قال الإمام الصادق عليه السلام:
فَإِجَارَةُ اَلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ اَلْحَلاَلِ مِنْ جِهَاتِ اَلْإِجَارَاتِ أَنْ يُؤْجِرَ نَفْسَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ شَيْئاً يَمْلِكُهُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ اَلْمَنَافِعِ أَوِ اَلْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ وَ مَمْلُوكِهِ أَوْ أَجِيرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلاً لِلْوَالِي أَوْ وَالِياً لِلْوَالِي فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَجِيراً يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وُلْدَهُ أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْكَهُ أَوْ وَكِيلَهُ فِي إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُكَلاَءُ اَلْأَجِيرِ مِنْ عِنْدِهِ لَيْسَ هُمْ بِوُلاَةِ اَلْوَالِي نَظِيرُ اَلْحَمَّالِ اَلَّذِي يَحْمِلُ شَيْئاً بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَيَحْمِلُ ذَلِكَ اَلشَّيْ ءَ اَلَّذِي يَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمِلْكِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ يَعْمَلُ ذَلِكَ اَلْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ أَوْ بِأَجِيرٍ مِنْ قِبَلِهِ فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ اَلْإِجَارَاتِ حَلاَلٌ لِمَنْ كَانَ مِنَ اَلنَّاسِ مَلِكاً أَوْ سُوقَةً أَوْ كَافِراً أَوْ مُؤْمِناً فَحَلاَلٌ إِجَارَتُهُ وَ حَلاَلٌ كَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ اَلْوُجُوهِ فَأَمَّا وُجُوهُ اَلْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ اَلْإِجَارَةِ نَظِيرُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَى حَمْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَوْ لُبْسُهُ أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي صَنْعَةِ ذَلِكَ اَلشَّيْ ءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي هَدْمِ اَلْمَسَاجِدِ ضِرَاراً أَوْ قَتْلِ اَلنَّفْسِ بِغَيْرِ حِلٍّ أَوْ حَمْلِ اَلتَّصَاوِيرِ وَ اَلْأَصْنَامِ وَ اَلْمَزَامِيرِ وَ اَلْبَرَابِطِ وَ اَلْخَمْرِ وَ اَلْخَنَازِيرِ وَ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ أَوْ شَيْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَسَادِ اَلَّذِي كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ اَلْإِجَارَةِ فِيهِ وَ كُلُّ أَمْرٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ اَلْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَى اَلْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَيْ ءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلاَّ لِمَنْفَعَةِ مَنِ اِسْتَأْجَرْتَهُ كَالَّذِي يَسْتَأْجِرُ اَلْأَجِيرَ يَحْمِلُ لَهُ اَلْمَيْتَةَ يُنْجِيهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَى غَيْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ اَلْفَرْقُ بَيْنَ مَعْنَى اَلْوِلاَيَةِ وَ اَلْإِجَارَةِ وَ إِنْ كَانَ كِلاَهُمَا يَعْمَلاَنِ بِأَجْرٍ أَنَّ مَعْنَى اَلْوِلاَيَةِ أَنْ يَلِيَ اَلْإِنْسَانُ لِوَالِي اَلْوُلاَةِ أَوْ لِوُلاَةِ اَلْوُلاَةِ فَيَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ فِي اَلتَّوْلِيَةِ عَلَيْهِ وَ تَسْلِيطِهِ وَ جَوَازِ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ وَ قِيَامِهِ مَقَامَ اَلْوَلِيِّ إِلَى اَلرَّئِيسِ أَوْ مَقَامَ وُكَلاَئِهِ فِي أَمْرِهِ وَ تَوْكِيدِهِ فِي مَعُونَتِهِ وَ تَسْدِيدِ وِلاَيَتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَدْنَاهُمْ وِلاَيَةً فَهُوَ وَالٍ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ يَجْرِي مَجْرَى اَلْوُلاَةِ اَلْكِبَارِ اَلَّذِينَ يَلُونَ وِلاَيَةَ اَلنَّاسِ فِي قَتْلِهِمْ مَنْ قَتَلُوا وَ إِظْهَارِ اَلْجَوْرِ وَ اَلْفَسَادِ وَ أَمَّا مَعْنَى اَلْإِجَارَةِ فَعَلَى مَا فَسَّرْنَا مِنْ إِجَارَةِ اَلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤَاجِرَ اَلشَّيْ ءَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ يَمْلِكُ يَمِينَهُ لِأَنَّهُ لاَ يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ وَ أَمْرَ مَا يَمْلِكُ قَبْلَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ مِمَّنْ هُوَ آجَرَهُ وَ اَلْوَالِي لاَ يَمْلِكُ مِنْ أُمُورِ اَلنَّاسِ شَيْئاً إِلاَّ بَعْدَ مَا يَلِي أُمُورَهُمْ وَ يَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُمْ وَ كُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ أَوْ آجَرَ مَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مَلِكٍ أَوْ سُوقَةٍ عَلَى مَا فَسَّرْنَا مِمَّا تَجُوزُ اَلْإِجَارَةُ فِيهِ فَحَلاَلٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ كَسْبُهُ.
اما تفسیر اجاره ها -اگر انسان خود یا مال خود یا کسی را که در اثر خویشاوندی سرپرست اوست یا چهارپای خود یا جامه خود را به صورتی حلال از راههای اجاره، به این طریق که خود را یا خانه یا زمین یا چیزی را که مالک آن است به کاری که به نوعی از انواع برای او سودآور است به اجاره دهد یا خود و فرزند و برده و مزدورش را-بدون آن که وکیل فرمانروا یا کارگزار فرمانروا گردد-به کاری وادارد، ولی اشکال ندارد خود یا فرزند یا خویشاوند یا برده یا وکیلش را اجیر دیگری سازد؛ -زیرا آنان از جانب او گماشته شده اند نه اینکه گماشته فرمانروا باشند. مانند باربری که بار معینی را با مزد معین به جای معینی حمل می کند و فرق نمی کند که این بار را که حمل آن امری است جایز، خود حمل نماید یا برده یا چهار پایش یا شخص دیگری اجیر کند که این حمل بار را خود یا برده یا خویشاوند یا مزدور او به عهده گیرد. اینها راههای اجاره است که برای همه مردم حلال است هر که می خواهد باشد: شاه یا بازاری یا کافر یا مومن. اجاره او حلال است و کسب درآمد از این راهها مشروع می باشد. و اما صورتهای حرام اجاره، مانند آن کسی که برای حمل چیزی که خوردن و نوشیدن و پوشیدن آن بر او حرام است، خود را اجیر دیگری کند یا خود را برای ساختن آن چیز یا حفاظت آن یا پوشیدنش اجیر نماید، یا به تخریب مساجد پردازد یا کسی را به ناحق بکشد یا تصاویر و بتها و سازها و تارها و شراب و خوک و مردار و خون را حمل نماید، یا چیزی از وجوه فساد که از غیر جهت اجاره بر او حرام باشد مرتکب شود. هر چیزی که به دلیل خاصی برای او نهی شده باشد، اجیر شدن در آن یا برای آن یا به قسمتی از آن یا برای تمامی آن، حرام است مگر برای کسی که دیگری را به اجیر گرفته منفعتی داشته باشد مانند آن کسی که اجیر شود تا مرداری را از جایی بردارد تا خود و دیگران را از بوی زننده آن راحت نماید و مسایلی از این قبیل. فرق میان ولایت سرپرستی امور حکومتی و اجاره، با اینکه هر دو در برابر دریافت مزد کار انجام می دهند، این است که معنی ولایت آن است که انسان برای حکمران یا کارمندان او کار می کند و امر شخص دیگر را که مسیول اوست به انجام می رساند و تصدی امور و تسلط و اجرای امر و نهی، جانشین مسیول خود می شود تا این سلسله مراتب برسد به رییس یا جانشین وکیلان او در امر او و تقویت او با یاری رساندن به او و تحکیم حاکمیت او و گرچه دون پایه ترین کارمند به شمار می آید ولی با این همه باز او فرمانروای کسی است که متصدی کار اوست و در حکم فرمانروایان بزرگ می باشد که متصدی کار مردمند که هر که دلشان بخواهد بکشند و هر چه ظلم و فساد خواهند علنی انجام دهند. اما معنی اجاره و اجیر شدن، به طوری که ما تفسیر کردیم این است که انسان خود یا مالش را به اجاره می دهد؛ پس او در واقع صاحب اختیار ما یملک خود است؛ زیرا او ولایت دارد بر امر خود و امر ما یملک خود پس از آنکه نزد مستاجری اجیر گردد. ولی حکمران مالک چیزی از امور مردم نیست مگر بعد از آن که متصدی کارشان شود و سرپرستی آنها را به عهده گیرد. و هر که خود یا ما یملک خود یا کسی را که اختیاردارش شده به اجیری دهد یا مالش را به اجاره دهد، از کافر یا مومن، شاه یا بازاری به شرحی که بیان کردیم در مواردی که اجاره آن جایز است، عملش حلال و کسب درآمد آن نیز حلال و مشروع می باشد.