قال الإمام الصادق عليه السلام:
سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ كَمْ جِهَاتُ مَعَايِشِ اَلْعِبَادِ اَلَّتِي فِيهَا اَلاِكْتِسَابُ أَوِ اَلتَّعَامُلُ بَيْنَهُمْ وَ وُجُوهُ اَلنَّفَقَاتِ فَقَالَ ع جَمِيعُ اَلْمَعَايِشِ كُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ اَلْمُعَامَلاَتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِمَّا يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ اَلْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ مِنَ اَلْمُعَامَلاَتِ فَقَالَ لَهُ أَ كُلُّ هَؤُلاَءِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَجْنَاسِ حَلاَلٌ أَوْ كُلُّهَا حَرَامٌ أَوْ بَعْضُهَا حَلاَلٌ وَ بَعْضُهَا حَرَامٌ فَقَالَ ع قَدْ يَكُونُ فِي هَؤُلاَءِ اَلْأَجْنَاسِ اَلْأَرْبَعَةِ حَلاَلٌ مِنْ جِهَةٍ حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ وَ هَذِهِ اَلْأَجْنَاسُ مُسَمَّيَاتٌ مَعْرُوفَاتُ اَلْجِهَاتِ فَأَوَّلُ هَذِهِ اَلْجِهَاتِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْوِلاَيَةُ وَ تَوْلِيَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَالْأَوَّلُ وِلاَيَةُ اَلْوُلاَةِ وَ وُلاَةِ اَلْوُلاَةِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ اَلْوِلاَيَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ ثُمَّ اَلتِّجَارَةُ فِي جَمِيعِ اَلْبَيْعِ وَ اَلشِّرَاءِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ اَلصِّنَاعَاتُ فِي جَمِيعِ صُنُوفِهَا ثُمَّ اَلْإِجَارَاتُ فِي كُلِّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ اَلْإِجَارَاتِ وَ كُلُّ هَذِهِ اَلصُّنُوفِ تَكُونُ حَلاَلاً مِنْ جِهَةٍ وَ حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ وَ اَلْفَرْضُ مِنَ اَللَّهِ عَلَى اَلْعِبَادِ فِي هَذِهِ اَلْمُعَامَلاَتِ اَلدُّخُولُ فِي جِهَاتِ اَلْحَلاَلِ مِنْهَا وَ اَلْعَمَلُ بِذَلِكَ اَلْحَلاَلِ وَ اِجْتِنَابُ جِهَاتِ اَلْحَرَامِ مِنْهَا .
پاسخ امام صادق علیه السلام در باره انواع درآمدهای بندگان -یکی از افراد از امام صادق علیه السلام پرسید: انواع درآمدهای بندگان که شامل کسب و داد و ستد با یک دیگر می شود و راههای به کارگیری آنها چند گونه است؟ امام علیه السلام فرمود: تمام راههای معیشت از انواع معاملات میان مردم که وسیله کسب و سود بردن آنهاست چهار گونه داد و ستد است. عرض کرد: آیا همه این چهارگونه حلالند یا همه حرام یا بعضی حلال و بعضی حرامند؟ امام علیه السلام فرمود: بسا که در همه این چهارگونه داد و ستد، جهتی حلال و جهتی حرام باشد، تمام این انواع، نامگذاری شده اند و معروف هستند. نخستین جهت از این جهات چهارگانه، ولایت و سرپرستی برخی از آنان بر دیگران است؛ پس نخست ولایت و حکومت حکمرانان و کارگزارانی که از جانب آنهاست تا برسد به پایین ترین آنان که همه از یک نوع ولایت و سرپرستی نسبت به کسی که بر او حکم رواست برخوردارند. سپس تجارت و بازرگانی است در تمامی اقسام معاملات با یک دیگر. سپس صنعتهاست با تمام انواعش. سپس اجاره هاست از هر گونه اجاره ای که مورد نیاز باشد. و همه این انواع از جهتی حلال باشد و از جهت دیگر حرام. خدا بر بندگان واجب نموده که در این معاملات از راههای حلال اقدام نمایند و در عمل نیز همین حلال را معیار خود قرار دهند و از راههای حرام که در معاملات وجود دارد اجتناب کنند.