حدیث امام صادق (ع) درباره اختلاف روایت

قال الإمام الصادق عليه السلام:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا اَلنَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اِخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لاَ يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى اَلْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ اَلشَّاذُّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَافَقَ اَلْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَفِيهِ اَلرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ اَلْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ .

عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع بوام یا میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت بمحاکمه میروند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها بمحاکمه رود چنانست که نزد طغیانگر بمحاکمه رفته باشد و آنچه طغیانگر برایش حکم کند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است که مال حرامی را میگیرد زیرا آن را بحکم طغیانگر گرفته است در صورتی که خدا امر فرموده است باو کافر باشند خدای تعالی فرماید(23 سوره 60)میخواهند بطغیانگر محاکمه برند در صورتی که مامور بودند باو کافر شوند. عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند بشخصی از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، بحکمیت او راضی شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از آنها از او نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است - و آنکه ما را رد کند خدا را رد کرده و این در مرز شرک بخدا است. گفتم: اگر هر کدام از آن دو یکی از اصحابمان را(از شیعیان)انتخاب کرده، بنظارت او در حق خویش راضی شد و آن دو در حکم اختلاف کردند و منشا اختلافشان، اختلاف حدیث شما بود، فرمود: حکم درست آنست که عادلتر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر آنها صادر کند و بحکم آن دیگر اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو عادل و پسندیده نزد اصحاب باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه کنند؟ فرمود: توجه شود بآن که مدرک حکمش حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد بآن حدیث عمل شود و حدیث دیگری که تنها و غیر معروف نزد اصحابست رها شود زیرا آنچه مورد اتفاق است تردید ندارد و همانا امور بر سه قسمند: 1-امری که درستی و هدایت آن روشن است و باید پیروی شود. 2-امری که گمراهیش روشن است و باید از آن پرهیز شود. 3-امری که مشکل و مشتبه است و باید دریافت حقیقت او بخدا و رسولش ارجاع شود، پیغمبر(ص)فرموده است: حلالی است روشن و حرامیست روشن و در میان آنها اموریست مشتبه(پوشیده و نامعلوم)کسی که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات یابد و هر که مشتبهات را اخذ کند مرتکب محرمات هم گردد و ندانسته هلاک شود. گفتم اگر هر دو حدیث مشهور باشند و معتمدین از شما روایت کرده باشند؟ فرمود: باید توجه شود، هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود. گفتم: قربانت بمن بفرمایید اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و سنت بدست آورده باشند، ولی یکی از دو خبر را موافق عامه و دیگری را مخالف عامه بیابیم، بکدامیک اخذ شود؟ -فرمود: آنکه مخالف عامه است حق است. گفتم فدایت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: نظر شود بخبری که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر توجه دارند ترک شود و آن دیگر اخذ شود. گفتم: اگر حاکمان عامه بهر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنین شد صبر کن تا امامت را ملاقات کنی، زیرا توقف در نزد شبهات از افتادن بمهلکه بهتر است.